الفضيلة بين قنبلة الشهرستاني والحديث العمري

باقر محمد
ورد في الاثر ان الخليفة عمر بن الخطاب مر على دار تبنى في المدينة فقال: لمن الدار؟؟ قيل لعاملك على البحرين فقال: ابت الدراهم الا ان تخرج اعناقها.
كثيرا ماتعاملت مع قضية الفضيلة والنفط انطلاقا من دلالات هذا الخبر القائم على اساس الاستدلال بالاثر على وجود المؤثر وهو من باب البرهان الانّي كما يسمونه في المنطق , كنت اتعامل مع القضية اعلاه من هذا المبدأ بعد عدم توفر التفاصيل الكافية كي يكون الانسان في صددها على بينة من امره بدلا من استحضرار مقولات حجية الخبر ونزاهة القائمين على المسيرة وغيرها من عنوانات تحتاج الى مقدمات كثيره كي تقنع بها خصما لدودا او عدوا حاقدا او طالب حق انطلت عليه حيل السياسة والاعيبها حتى طلع علينا السيد الشهرستاني في استجوابه القريب ليفجر قنبلة اجزم انها انطلت على الكثيرين ولم يلتفت لها الا من كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
هذه القنبلة تتمحور حول العلاقة الجدلية بين حزب الفضيلة وملفات الفساد في وزارة النفط سيئة الصيت تلك العلاقة التي طبل لها الاعم الاغلب من سياسيين وغيرهم ولاكتها الالسن بقصد او بغير قصد والغريب انك ترى قضيتنا الانفة الذكر كلما تقادم زمانها ازدات بريقا ولمعانا وعادت غضة طرية كانها اليوم ابصرت النور حتى صارت سلعة لانظير لها في بازار السياسة القذر المبتي على اسقاط الاخر وهدم مرؤته وذبحه معنويا بغير ورع حاجز او دين حائل واخال ان هذا كله يطرح على كل ذي شأن تساؤلا مهما عمن يقف وراء هذه الاثارات وعن غرضه ودوافعه بعد اليقين انها دوافع غير نظيفة في الاعم الاغلب.
لااريد الوقف كثيرا عند ملابسات الاستجواب ودلالاته ودوافعه واهدافه لالثقتي باصحابه- وان كانوا اهلا لذلك- ولا لكون الدوافع والاهداف لايطلع عليها الا رب الارباب ولاغير ذلك بل لاني اعتقد ان البورصة السياسية في مجملها قائمة اساسا على العامل المصلحي او البرجماتي وحتى القيم النبيلة تندرج تحت هذا العنوان مهما كانت سامية ومثالية فهناك مصالح البلاد والعباد والدين والمبدأ وهكذا مصالح اهل الحق واتباع المنهج القويم وغيرها من عنوانات اقطع ان افعال اكثر الناس مثالية تندرج تحت احدها لذا لن تجد في طول التأريخ وعرضه حاكما او سياسيا لايكون مصلحيا حتى اولئك القادة الهداة من انبياء واوصياء واولياء بيد ان الكلام كل الكلام في تفسير المصلحة وفهم روحها وتبيان جوهرها ونظافة طريقها وعلى هذا تسقط كل تلك الجعجعات التي اتخم اسماعنا بها من يريد نصب نفسه حاكما على ضمير الغير ومفسرا لحركاته وسكناته كأنه فتاح فال او قارئ كف .
اجدني مضطرا الى القول ان كل منصف مؤمن بالعملية السياسية يدين بالفضل والامتنان لحزب الفضيلة الاسلامي لا لشيئ الا لأياديه البيضاء في نشر ثقافة الاستجواب وجعلها ركنا رصينا في واقعنا السياسي والبرلماني وهم بفعلهم هذا يحققون ثمرات طيبة اقلها نقل الصراع من الحالة الطائفية الى الحالة السياسية فبعد ان كان التخندق والتمترس وراء الطائفة هو السمة الابرز للاعبي المعادلة السياسية الجديدة الى الحد الذي صار لاعبوها في اذهان الكثير في قداسة عمار وابي ذر بحيث استلت هذه الاذهان عنوانات فتوائية وان كانت بشكل غير واع تقوم على: ان اظهار الوزير الفلاني بمظهر المفسد توهين لحكومة الشيعة وهو امر مجزوم الحرمة لذا يجب الستر والتستر على مفسدينا لا لان عليا عليه السلام قاللو وجدت المؤمن على معصية لسترته بثوبي) بل لانك باستجوابك تسدي خدمة لاعداء المنهج العلوي ومن هنا فليس على مفسد حرج بعد هذا مادام هذا الافساد لايعود بمردودات سلبية على حكم الطائفة المظلومة!!!!
عجبي لاينقضي من اسلاميينا الذين يدعون الانتماء لعلي عليه السلام كيف قرأوا سيرته قراءة شوهاء وحرفوا اقواله ربما اشد حتى من اعدائه متناسيين ان عليا-ع- لما تمرد عليه معاوية واشير عليه بابقائه لحين استباب امره واشتداد عود حكمه اجاب بقوله تعالىماكنت متخذ المضلين عضدا).
في وسط هذا الركام وذاك المتوضع المذهبي شاءت الفضيلة ان تحوز لنفسها قصب السبق في الانعتاق من ربقة الحشر الطائفي والتعاطي مع الواقع بعقلية سياسية نقدية كان لابناء جلدتها النصيب الاوفر منها واظن ان كل منصف يوافقني الرأي ان هذه الحالة النقدية قد احدثت زلزالا مدويا في العملية السياسية عندما كانت نتيجتها انسحاب حزب الفضيلة الاسلامي من الائتلاف العراقي الموحد الامر الذي فتح باب الانقسامات والتشرذمات(الضرورية) على مصراعيه وهكذا كان استجواب الوزراء ومن هم بدرجتهم بعد ان كان المس بهم يعد خيانة عظمى وجريمة كبرى بحق الدين والمذهب وسلام الله على علي امام الفقراء حينما أنا فقأت عين الفتنة، ولم يكن ليجرؤ عليها أحد غيري، بعد أن ماج غيهبها، واشتد كلبها)
وكي لااذهب بعيدا لابد ان اقف قليلا امام مداليل الحديث العمري السالف والمتعلقة بالفضيلة وبعدها نيمم وجوهنا شطر القنبلة الشهرستانية فاقول مختصرا: كثيرة هي الاتهامات التي الصقت بحزب الفضيلية ولعل تهمة النفط من ابرزها تلك التهمة التي قيل عنها الكثير وألفت فيها قصص ربما على غرار الف ليلة وليلة مع ان المتتبع المنصف كان يمكنه ان يتبن الخيط الابيض من الاسود من الفجر باقل مؤونة واسهل طريق وانا هنا اتحدث عن رجوعه الى امثال الحديث العمري ليسئل نفسه اذا كان حزب الفضيلية الاسلامي بهذا النهب والسلب فسيكون حتما ذا ثراء فاحش جدا, ذلك الثراء الذي سيعود وبلاشك بفوائد جليلة على مسيرة الحزب السياسة لاسيما المتعلق منها بمقدمات العمل السياسي المرتبطة بالاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والحملات الانتخابية فضلا عن المكاتب الفارهة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية الفاخرة وغير ذلك كثير ومن هنا يحق لنا ان نتسائل: اذا كان مايروج عن الفضيلية صحيحا فاين ذهب كل هذا؟؟؟
انه سؤال منطقي يتطلب اجابة منطقية فمن يتصدى لها ياترى من خصوم هذا الحزب الفتي؟؟؟لقد كنا نظن كما ظن معنا الكثيرون ان هذه الثروة الهائلة التي يفترض ان الفضيلة قد جنتها من وراء ملف التهريب ستلقي بظلالها على مجمل النشاط الحزبي لكننا وعلى العكس من ذلك وجدنا هذا الحزب يصنف ضمن اكثر الاحزاب فقرا وانت ايها القارئ الكريم اختر اي حقل من حقول عمل الفضيلية شئت ثم ارم ببصرك نحوه وقلبه ظهرا لبطن ستجد صدق ماقول فهذا الحزب مازال يفتقر حتى لفضائية ناطقة باسمه في حين ان الفضائيات تتقاذفها اقدام الاولاد والاحفاد من حزببين وغيرهم كما انه يعاني من غياب صحيفة ذات طبعة محترمة اسوة باقرانه من الاحزاب والمكونات السياسية الاخرى فضلا عن اقتصاره على اذاعة البلاد وهي اذاعة محلية لاتكاد تغطي مناطق نفوذ هذا الحزب نفسه.
ويبقى الكلام عن الحملات الانتخابية اكثر وضوحا فأنا احيلك ايها الكريم الى الحملة الانتخابية التي رافقت انتخابات مجالس المحافظات كي ترى بام عينيك مدى فقر حملة هذا الحزب وما الانتخابات البرلمانية المقبلة عنك ببعيد فانتظر وسترى صدق مااقول.
نفس الامر بالضبط يجري في الكلام عن مقرات الحزب وفروعه فيمكنك ان تكلف نفسك وتختر مااردت من مقارات في اي محافظة او قضاء احببت ثم ارجع لنفسك فسلها وانظر هل تنسجم طبيعة هذه المقرات كما وكيفا مع حزب يفترض انه قد التهم ملايين الدولارات من النفط المنهوب حتى قال بعض المتطفلين: ان املاكه فاقت املاك امراء الخليج!!!
كلنا يتذكر شعارات صولة الفرسان التي اطلقها السيد رئيس الوزراء والتي كان ابرزها القضاء على مافيات الفساد وهو يعني فيما يعنيه ملف تهريب النفط ولكن يبقى السؤال : اذا كان ماوصمت به الفضيله حقا فلماذا لم تطل العملية ايا من رجالاتها؟؟
اليس هذا شاهد حق وعدل على نزاهة الفضيلة وابنائها؟؟اجيبونا يااولي الالباب النتيجة التي نريد ان نخلص لها ان دراهم الفضيله لم تخرج اعناقها لانها اصلا غير موجودة ولو وجدت لطاولت اعناقها السحاب لمسيس الحاجة اليها.
اعود الان الى قنبلة الشهرستاني فاقول: الامر يتعلق تحديدا بما كشفه الوزير المذكور عن فساد الفضيله وافسادها في وزارتة المصونة انها حقا قنبلة من العيار الثقيل ولكن هل تعلمون لماذا؟؟
ببساطة لان التلاعب طال ثلاثة اشياء: 29 سيارة بيكب+شرائح موبايل+35 عنصرا مفرغا لحماية مسجد الرحمن
لااريد هنا الدفاع عن الفضيلة في هذا الملف واستحضار حججها التي تلاها رئيس كتلتها حسن الشمري من ان الشرائح تقطع مباشرة بمجرد تولي الوزير الجديد وزارته ولا ان عناصر الحماية تعود لشخص الوزير السابق فضلا عن ان اغلب مسؤولي الدولة العراقية مفرغ لهم جيوش بكاملها واظن ان القاء نظرة واحدة على بيوتاتهم واماكن عملهم تكفي لمعرفة ذلك ولا ان دعوة اخذ السيارات بالعدد المذكور هي مجرد دعوة لابد ان يأتي الوزير عليها بشهود عدل والا كان مفتر كذوبا فضلا عن ان الرجل بتصريحاته هذه انما يدين نفسه قبل ان يدين الاخرين لان المواطن العادي سيئل سؤالا بسيطا اذا كانت هذه الملفات موجودة ومتأكد منها فماذا تأخرت سيدي الوزير في الكشف عنها سنيين عددا؟؟ ولماذا جاءت متزامنة مع الاستجواب؟؟ ولماذا لم تتخذ اجراء سريعا بمجرد علمك بها؟؟ ولماذا ولماذا ولماذا...... الخ.
لااريد ان اذكر هذا وغيره بيد اني أود ان تأكيد مسالة واحدة وهي ان السيد الشهرستاني بقوله هذا يكون(من حيث يشعر او لايشعر) قد وقع بيده صك براءة الفضيله من كل التهم التي طالما وصمهها بها خصومها بحيث جعلوا منها مافية نفط فالان قد حصحص الحق وظهر الصبح لكل ذي عينين ان لاملفات تهريب ولاهم يحزنون ولو كانت لكان طرحها من الوزير اولى من ذكر حمايات وشرائح موبايل هو يعلم قبل غيره انها(لو وجدت) فقد قطعت من زمن العصملي كما يقولون.
لقد مثلت الفضيله اكبر تحد لحكومة المالكي ووجهت لها الضربات تلو الضربات وازعم انها وبفعل الاستجوابات المتلاحقة قد لعبت دورا فعالا في تهاوي اسهم السيد المالكي والمتحالفين معه لذا فمن المنطقي ان نقول انهم لو كان لديهم نصف دليل يتعلق بتهم فساد وتهريب وتلاعب وو لأبرزوه ولزمروا له وطبلوا ولكان اثره ابلغ كثيرا من موبايلات الشهرستاني
اجزم ان الرسالة التي اوصلها السيد الشهرستاني الى المواطن العراقي تتلخص في الاتي: ان الفضيلة حزب ناشئ اغرقه اعداؤه بتهم وتهم لكنهم بعد ان غاصوا وغاصوا وسخروا امكانتاتهم الضخمة لم يجدوا مايلصقونه به الا تهما سخيفا اشبه بالدعاوى من قبيل سيارات خرده وتفريغ حماية وكم شريحة موبايل كل هذا وقد كانت بين يديه موازنة وزارة هي عصب الاقتصاد العراقي وفي فترة اللاحكم ولله في خلقه شؤون.
---------------------------------
عبد الله طعمة
حقائق كشفها استجواب وزير النفط
د . حسين الشهرستاني
1 ـ وجود فساد مالي كبير في عقود شركات وافق وصادق عليها وزيرالنفط الشهرستاني منها :
أ ـ تمديد الوزير للعقد مع (شركة رام) لحفر الآبار النفطية رغم إنها شركة غير متخصصة في الحفر ، ورغم إن المفتش العام للوزارة ذكر في تقريره الرسمي إن هذه الشركة كلفت العراق خسائر مالية جسيمة وإنها قامت بإغراء الموظفين برشاوى للتأثير عليهم .
ورغم مطالبة شركة نفط الجنوب بفسخ العقد وكذلك مطالبة وكيل وزير النفط عبد الجبار الوكاع بفسخ عقدها .
ورغم اعتراف الوزير في الجلسة الاولى للاستجواب بإن هذه الشركة متورطة بالفساد بشكل كبير الا إنه عاد ووافق على تمديد عقد هذه الشركة مبرراً ذلك بإنه بناءاً على طلب رئيس الوزراء جدد العقد مع هذه الشركة الفاسدة !!!
ب ـ موافقة الوزير على عقد (لشركة (oes الاماراتية رغم إن هذه الشركات قد زوررّت في عقدين سابقين ورغم إن المفتش العام قد أوصى بعدم تجديد العقد مع هذه الشركة ومجال عمل هذه الشركة هو حفر الآبارالذي يرتبط نجاحه أو فشله بزيادة الانتاج أو تدهوره ومن المعلوم إن موازنة العراق تعتمد على 95% من ايراداتها على انتاج وتصدير النفط .
جـ ـ اجراء عقد لشراء ابراج حفر لآبار النفط مع شركة (درل ميك) وكان الاتفاق مع الشركة إن تكون الابراج بمواصفات امريكية وأوربية ومن موديل عام 2008 ، ولكن تلك ا لشركة جهزت ابراج من منشأ صيني ومن موديلات قديمة ، وقد كان أحد الابراج المستلمة معوجاً .. ومن الواضح إن زيادة إنتاج النفط يعتمد على جودة الابراج وكفائتها في تحصيل منتوج اعلى .
د ـ اجراء عقد مع شركة (ليجند الكندية) لشراء كرفانات خاصة لفرق الحفر بقيمة (5 ملايين دولار) (سبعة مليار دينار عراقي) وجاءت الكرفات غير مطابقة للمواصفات وبصناعة رديئة ولم يتخذ الوزير اي اجراءات ضد المدير العام عن كل هذه المخالفات ، بل اكتفى بالعقوبات الادارية ولم يستبدله بسبب تلك العقود الفاسدة . بل انه دافع عن المدير العام بهامشه (إن خطأه غفلة وليس عمداً) .
هـ ـ تمديد الوزير لعقد (شركة فجر الجزيرة) التي قال عنها المفتش العام في تقريره الرسمي بأنها شركة معروفة بتهريب المشتقات النفطية وبالتعاون مع القوات الاميركية لسوريا وإنها شركة مدرجة على القائمة السوداء وأوصى المفتش العام بلزوم فسخ العقد معها ومنع تجديد اي عقد معها ، ولكن الوزير جدد العقد مع هذه الشركة المهربة للمشتقات فلماذا جدد العقد ؟ يبرر بأنه لاتوجد شركة بديلة والوضع الامني في الرمادي ساخن علماً إنه مدد العقد في عام 2008 ومن المعلوم إن صحوات الانبار بسطت الامن في بداية عام 2007 واستقر الوضع الامني فيها فانظروا لعذره غير الواقعي .
و ـ وافق الوزير الشهرستاني على عقد مع شركة (أرض بيروت) بنقل وتحميل المشتقات النفطية من مصفى بيجي الى بغداد على الرغم من إن الشركة لم تلتزم بضوابط وتأمينات العقد (كحجز عقارين) ورغم إن الشركة توجد تقارير رسمية تشير لاتهامها بتهريب المشتقات النفطية . ولما فتحت هيئة النزاهة تحقيقاً مع الشركة المذكورة واستدعت المدير العام امتنع الوزير واستخدم المادة (136 ـ ب) بمنع تحويل المدير العام لهيئة النزاهة خوفاً من افتضاح امره ووضوح تورطه في هذه الفضائح .
ز ـ كثرة ايفادات وزير النفط الشهرستاني التي شكلت نسبة 38% من فترة استيزاره على الاقل ، واقتران تلك الايفادات بتجاوزات وخروقات مالية بعضها يضحك الثكلى كمصاريف الهاتف النقال علماً إن الوزراء لديهم شرائح مفتوحة !!!
وكان جوابه عن تلك المخالفة بإنها صرفت لمرافقيه . بينما تبجح من جهة إخرى بأنه يصرف من راتبه الشخصي ويدفع اكراميات (هدايا) لأفراد الحماية التي توفرها له دول الخليج عند زيارته لها والبالغ عددهم عشرة إشخاص ، إدعى إنه يصرف لهم هدية (إكرامية) على الاقل (300 دولار) لكل شخص أي ما مجموعه (3000 دولار) ، فإذا كان يصرف هذا المبلغ كهدية للحمايات الاجنبية كيف يترك مصاريف اتصال هاتفي لمرافقيه العراقيين وبقيمة قد لا تزيد على 100 دولار ؟!!!
وقد بلغت أيام ايفاداته خارج العراق أكثر من سنة خلال أقل من ثلاث سنوات دققها ديوان الرقابة المالية . وهو ما انتج أثراً سلبياً آخر تمثل بضعف متابعته وادارته الميدانية لشركات النفط والحقول النفطية وسير العمل فيها وهي نفس الملاحظة التي سجلها تقرير اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الوزراء بتقييم أداء وزارة النفط نهاية عام 2008 والتي اوضحت إن انحداراً وهبوطا في الانتاج قد يحصل بشكل ينذر بكارثة إقتصادية فلجأ الشهرستاني عندها لجولة التراخيص التي يمنح فيها الحقول المنتجة والتي تشكل 80% من صادرات النفط العراقي لاستثمارات اجنبية مخالفة للدستور والقوانين النافذة .
2ـ فشل الوزير الشهرستاني الواضح والكبير في تحقيق أية زيادة ملحوظة في الانتاج ، وكل ما حصل من زيادة هو ناتج من تحسن الوضع الامني الذي يوفر طريقاً لتصدير نفط كركوك وهذا الانجاز يحسب لوزارتي الدفاع والداخلية وجهود أبناء الصحوات ، بل إن معدلات الانتاج لنفط الجنوب شهدت تراجعاً في بعض الفترات لولا مجيء السيد فياض الموسوي الذي نجح في تحقيق زيادات طفيفة وبعدها تمت إقالته بسبب موقفه الوطني الرافض لجولة التراخيص الاولى .
3ـ فشل الوزير الشهرستاني في تحقيق أو إنجاز مشروع مهم في قطاع الصناعة النفطية التحويلية (المشتقات ، ....) رغم إن موازنة الوزارة بلغت (12 مليار دولار).
4 ـ فشل الوزير في تأهيل أو إصلاح الانابيب الناقلة للنفط وهو ما إعترف به بأنها متآكلة وقديمة مما يمكن ان يعرضها للانفجار في أي وقت وتحصل عندها كارثة إقتصادية .
5 ـ فشل الوزير الشهرستاني في زيادة سعة واستيعاب النفط المستخرج والمشتقات النفطية المنتجة لأن الخزانات غير كافية لإستيعاب الزيادة وهو ما كان يمكن أن يجلبه من خلال الموازبنة الاستثمارية ذات (12 مليار دولار) .
6 ـ كلف استيراد المشتقات النفطية موازنة العراق لعام 2008 (مليارين وسبعمائة مليون دولار) في حين انه في مناطق معينة كقاطع نفط الشمال كان يحقن البانزين الذي يكلف الدولة اموالاً في انتاجه ونقله ، كان يحقن كميات منه في آبار النفط وفي الارض بسبب نقص الخزانات الكافية .
7 ـ إن حقن البانزين المنتج في الآبار والارض سبب خسائر كثيرة منها خسارة ثمن استخراج النفط من الابار وخسارة ثمن تصفيته وتحويله الى بانزين وفي نفس الوقت وفر فرصة لسرقته وتهريبه بحجة أنه تم حقنه في الارض والابار .
8ـ قام الوزير وللتغطية على فشله في زيادة صادرات النفط بقطع حصة بعض المصافي من النفط الخام وتحويلها للتصدير ليوهم الرأي العام بأن الصادرات قد ارتفعت .....!! علماً إن سعر المشتقات التي يستوردها بعدئذ هي أضعاف سعر النفط الخام الذي صدره .
9 ـ وقع وزير النفط على كتاب مرسل لمجلس الوزراء يذكر فيه صادرات النفط العراقي لشهر تشرين الاول 2008بكمية معينة ووقع كتاب آخر مرسل لمجلس النواب يذكر فيه كمية النفط المصدر لنفس الشهر ولنفس السنة ولكن الكمية تختلف ، وكان الفرق بينهما 11 الف برميل . والسؤال المهم الذي لم يجب عليه الوزير أين ذهب فرق الكمية من النفط الخام . علماً أن قيمة هذا الفرق (11 الف برميل لشهر واحد) وقتها مليون ونصف المليون دولار تقريباً .
عبد الله طعمة
-----------------------------------
بيان صحفي من النائب جابر خليفة جابر حول الاستجواب وزير النفط‏
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس النواب
مكتب النائب
جابر خليفة جابر
بيان صحفي
اما واني لم اعجب ولم استغرب من مواقف بعض النواب الحكوميين ومنهم بامتياز النائب بهاء الاعرجي وتصريحاتهم بان استجواب وزير النفط كان سياسيا او استعراضيا وان اجوبة الوزير كانت مقنعة , فكل هذا كان متوقعا منهم واكثر ومن كان لديه ادنى شعور بالمسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم والمنهوبة ثرواته ,
سيرى ان مجرد ادعاء وزير النفط انه مدد عقد شركة رام بناء على طلب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء لم يفعل ذلك.
مجرد هذا يكفي لاقالة الوزير واحالته الى القضاء خاصة وان شركة رام كما اثبتنا بالوثائق الدامغة كلفت العراق خسائر بمئات ملايين الدولارات وانها شركة غير مختصة بحفر الابار.
وان من كان لديه حد ادنى من المسؤولية تجاه شعبه لوجد ان مجرد تمديد عقد شركة فجر الجزيرة التي قامت بتهريب النفط العراقي بعد سرقته الى سوريا وبحماية القوات الامريكية , مدده الوزير بذريعة ان رئيس الوزراء وجه بذلك ورئيس الوزراء لم يفعل , لوجد هذا كافيا لاقالة الوزير واحالته الى القضاء .
ومن كان لديه ادنى انتماء لهذا الشعب وليس لجنسية اجنبية , سيرى ان ايقاف الوزير وبتوجيه شخصي منه لمصفى صلاح الدين وتحويل حصة المصفى الى التصدير لكي يقال انه زاد الصادرات ( وهذه جريمة اقتصادية كبرى )
سيرى هذا كافيا لاقالة الوزير واحالته الى القضاء , لان دول العالم جميعا تعمل بجد على بناء المصافي لتحويل النفط الخام الى نفط مصفى كي تضاعف الارباح.
ومن كان لديه ادنى حرص على من انتخبه من ابناء الشعب العراقي لوجد ان ما عرضناه من وثائق دامغة صادرة عن وزارة النفط تحديدا تثبت اختفاء كميات كبيرة من النفط الخام العراقي المصدر وتقدر بمليارات الدولارات لالقى ربطته الانيقة جانبا وطالب بمحاكمة الوزير واقالته فورا.
وان من كان لديه ادنى وقار لدماء شهداء العراق وضحايا الظلم والارهاب , لوجد ان قيام وزارة النفط باعادة حقن المشتقات النفطية كالنفط الاسود والكازولين وحتى البنزين في الارض والابار بعد ان صرفت الاموال الطائلة على استخراجها وتصفيتها , لوجد هذا من اكبر الجرائم وقتل جديد للشهداء وظلم لايتامهم واراملهم وطالب باقالة الوزير ومحاكمته .
وغير هذا من الادلة والوثائق كثير لكن ليس لدي ما اقول تجاه تلك التصريحات الا كما قال مظفر النواب ( دُعي النفط ولم يدعَ العراق ) .
اللهم انصر من نصر الشعب العراقي المظلوم
واخذل من خذل الشعب العراقي المظلوم وساهم في نهب ثرواته.
النائب
جابر خليفة جابر
مقرر لجنة النفط والغاز
13112009
-------------------------------------
النائب عمار طعمة : وزير النفط مقصر والحقائق التي طرحها النائب المستجوب جابر خليفة تؤكد ذلك

قال النائب عمار طعمة عضو ائتلاف عراق النزاهة والتنمية "ان الكثير من الحقائق التي اثارها وثبتها بالادلة النائب جابر خليفة كانت واضحة بشكل جازم ولا تقبل التردد بان الوزير مقصر وان هنالك خلل في السياسة النفطية التي ينتهجها". واضاف طعمة "ان وزير النفط مقصر على عدة مستويات الاول انخفاض كمية الانتاج ، والجميع يعرف بأن صادرات النفط هي الممول الرئيسي لموازنة الدولة واي خلل فيها ينعكس على قطاعات الدولة المختلفة الامنية والصحية والعلمية وجميعها ستتأثر بصادرات النفط نتيجة تدهور الانتاج" .
اما الثانية " اثبت السيد النائب بانه توجد مجاملات ومداهنات وتساهل واضح من قبل الوزير ازاء شركات معروفة بسابقتها في التزوير والسرقة وقام بتجديد العقود لها كما هو الحال في شركة رام لحفر الابار وكذلك شركة ارض بيروت المتعهدة بنقل مشتقات النفط والمعروفة بسرقتها النفطية وكذلك شركة فجر الجزيرة التي توجد توصيات من المفتش العام بشأنها وتلزم بعدم تجديد العقود لها وهي مدرجة ضمن القائمة السوداء ومع ذلك جدد العقود لها".
----------------------------------
النائب عمار طعمة : وزارة النفط تحقن البنزين في آبار النفط وفي نفس الوقت تستورد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من الخارج

قال عضو ائتلاف عراق النزاهة والتنمية النائب عمار طعمة "ان استجواب وزير النفط اظهر حقيقة مذهلة ومثيرة للاستغراب وهي ان وزارة النفط كانت تمارس عمليات حقن للبنزين في آبار النفط وفي نفس الوقت كانت تستورد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة من الخارج".
وأضاف طعمة "استوردت وزارة النفط في عام 2008 ما مقداره (2.700.000.000 $) مليارين وسبعمائة مليون دولار مشتقات نفطية بينما من جانب اخر يحقن البنزين في قاطع شركة نفط الشمال اضافة الى كثير من الحقائق التي فوجئ وذهل اعضاء مجلس النواب لسماعها والتي ضاعفت من قناعتهم بضرورة اتمام الدور الرقابي واقالة وزير النفط حسين الشهرستاني لان هذا يدل على وجود فساد مالي كبير من صفقات الاستيراد" ...
وأوضح طعمة ان "الحقن بمعنى الزرق والمقصود هنا عدم التناسب ما بين الانتاج وبين الخزانات وكما نعرف ان وزارة النفط ومن ضمن ميزانيتها الاستثمارية هناك (10) مليارات دولار صرفت على استصلاح الابار من خلال شراء ابراج حفر متطورة ، وكذلك استبدال واعادة تأهيل الانابيب الناقلة لخطوط النفط اذا كانت قديمة ومتهرئة ويمكن ان تنفجر بأي لحظة وتسبب مشكلة اقتصادية". وبين طعمة ان "وزارة النفط لم تنشئ خزانات اضافية لتستوعب الانتاج النفطي المتزايد" ، مشيرا الى "ان استيراد المشتقات النفطية يكلف الدولة مبالغ طائلة ، ورغم ذلك يعاد زرقها في الابار".
-------------------------------
النائب الخزعلي: الانتخابات تضمن نسبة مشاركة النساء حسب الدستور
قال عضو مجلس النواب العراقي النائب محمد الخزعلي عن الائتلاف العراقي الموحد ان الانتخابات السابقة ضمنت نسبة مشاركة النساء حسب نص دستوري وهذا النص ساري المفعول على الانتخابات المقبلة.
واضاف الخزعلي في اتصال هاتفي مع مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان التقيّد بنسبة الربع لمشاركة النساء أمر متفق عليه وفق نص دستوري، ولدى مفوضية الانتخابات الاليات والاجراءات لضمان تفعيل هذا الامر، مضيفاً على سبيل المثال اذا قلنا ان لمحافظة عشرة مقاعد فتخصص ثلاثة مقاعد للنساء وسبعة للرجال فيأخذ هؤلاء الرجال المراكز السبعة الاولى وحسب الترتيب الذي حصلوا عليه وثم تأتي اعلى ثلاثة مراكز للنساء على مستوى كل القوائم لتأخذ هذه المواقع.
واوضح الخزعلي ان القصد من هذا المثال النساء ستحصل على نسبة الربع في كل الاحوال وبغض النظر عن نسبة الاصوات التي يحصلن عليها ولاحظنا انه في احدى المحافظات حصلت امرأة على ستين صوتاً فقط لكنها ضمنت النجاح في الانتخابات لانها لا تقارن مع الرجال بالنسبة الى عدد الاصوات وانما تقارن مع النساء فقط.